أخر تحديث : الأربعاء 30 نوفمبر 2016 - 9:50 صباحًا

عبدالرحيم علي: إقرار «قانون الجمعيات الأهلية» انتصار لدولة المؤسسات

حاليا على اخبار مصر

أكد د.عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، أن إقرار البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية، يعد انتصارًا لدولة المؤسسات والدستور والقانون، وتأكيدًا على استقلال الدولة المصرية ورفضها التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
وقال النائب عبدالرحيم علي، في بيان أصدره، صباح الأربعاء 30نوفمبر: إن تاريخ الدولة المصرية في العمل الأهلي عريق، وكانت في مقدمة الدول التي تُدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكانت العائلات الكبيرة في عشرينيات ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، تخصص جزءًا كبيرًا من أموالها للمساهمة بها في المشروعات الاجتماعية مثل إنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات، كمبرة محمد علي وجامعة فؤاد الأول.
وأشار النائب عبدالرحيم علي ، إلى أن الثقافة المصرية كانت دائمًا مصرية، الجمعيات ووطنية والمؤسسات أهلية إلى أن ظهرت وطفت على السطح في الثمانينيات والتسعينيات «أمركة»، بعض مؤسسات المجتمع المدني والأهلي في مصر، من خلال مدها بالأموال «المشبوهة»؛ من أجل التدخل في الشئون الداخلية لمصر، ونشر تقارير للخارج عن الأوضاع الداخلية، من خلال تمويل بعض منظمات حقوق الإنسان.
وقال النائب عبد الرحيم علي ، إن إعلان سفراء الدول الأوروبية، عقد اجتماع بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة، اليوم الأربعاء؛ لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد بـ«المشبوه»، تدخل سافر، وغير مقبول في الشئون الداخلية لمصر، معلنًا رفضه وبشكل قاطع لهذا التصرف المؤسف.
وطالب النائب عبد الرحيم علي ، من جميع زملائه أعضاء البرلمان، الذين تم توجيه الدعوة لهم، لحضور هذا الاجتماع المشبوه، برفض هذه الدعوى، ومقاطعة حضوره؛ لأن حضورهم لهذا الاجتماع سيكون له أبعاد خطيرة، سوف تُكشف عنها الأيام القادمة، مؤكدًا أن هناك من يحاول استغلال التدخل الخارجي في الشئون الداخلية لمصر، عبر أصحاب «دكاكين» حقوق الإنسان، المتلقين للأموال «المشبوهة»، من الدول والجهات الخارجية، من الكارهين لمصر وشعبها، من قوى ودوّل راعية للشر والإرهاب والظلام، وداعمة لإحداث فوضى خلاقة في منطقة الشرق الأوسط.
وتساءل النائب قائلًا: «لماذا هذه الرعشة والزلزال السياسي، الذي أصاب البعض، وجعل هؤلاء السفراء يهرولون إلى عقد اجتماع لمواجهة قانون الجمعيات الأهلية».
وأضاف النائب «عبد الرحيم علي»: «يا ترى من يحرك كل هؤلاء السفراء، الذين لم نجدهم يحركوا ساكنًا في أوقات كثيرة، تعرضت فيها مصر لضربات إرهابية، من جماعة الإخوان الإرهابية؟»، مؤكدًا أن السبب معروف، بعد أن نص هذا التشريع المهم على مبدأ الشفافية والصراحة، ونشر التمويلات الخارجية التي تحصل عليها أي مؤسسة داخل مصر تخضع لهذا التشريع.
وأكد النائب عبد الرحيم علي، أن كل من كانوا يتلقون تمويلات خارجية، أصيبوا بالهوس والجنون بعد إقرار مجلس النواب نهائيًا لهذا التشريع، وبعد مُطالبة أعضاء البرلمان، بأغلبية كاسحة، بضرورة الكشف عن أي تمويلات خارجية، تحصل عليها أي مؤسسة تخضع لهذا التشريع. 
وأضاف النائب عبد الرحيم علي، أن الوطنية المصرية يجب أن تسمو على أي مصالح خاصة، مُطالبًا بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول تشويه صورة مصر. 
واعتبر النائب، كل من يشارك في هذا الاجتماع المشبوه، سيضع نفسه في القائمة السوداء من الخائنين لمصر وشعبها، وله مصالح شخصية يبحث عنها.
وطالب النائب عبد الرحيم علي، الدولة بسرعة الانتهاء من ملف التمويل الأجنبي، خاصة القضية المعروفة إعلاميًا بـ250، حتى يعرف الرأي العام المصري، بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية، الحقيقة الكاملة عن هذا الملف.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

Switch to mobile version