أخر تحديث : الأربعاء 30 نوفمبر 2016 - 5:46 مساءً

‏«لا إجبار على الاستقالة»..ننشر ملامح قانون العمل الجديد

حاليا على اخبار مصر

عدم المساس بحقوق العمال ..والحفاظ على حقهم في الأرباح ..وسنه حد ادني للعقد محدد المدة

إعفاء دعاوى العمال من الرسوم ..ومركز للتوفيق قبل القضاء ..ومكاتب للمساعدة القانونية

مساعد وزير العدل ..لا إجبار للعامل على  الاستقالة ..وعقوبات جديدة لصاحب العمل المخالف

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والشئون القانونية من وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد و التي جاءت في 15 مادة .

وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والمتحدث الرسمي للوزارة إن المشروع المقدم هو قانون جديد يلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، و جاء في ( 264 ) مادة .

 وأضاف أن المشروع الجديد  تلافى عيوب و سلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية و توصيات منظمة العمل الدولية ، مؤكدا انه تم تنقيته من أي  شبهة عدم الدستورية، موضحًا أن القانون الجديد  راعى  عدم المساس بأي حق من حقوق العمال كان قد سبق و أن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالي أو أي قانون آخر  ،كما انه ضع  تعريفات محددة لكافة المصطلحات و التعبيرات المستخدمة في القانون لإزالة اللبس أو الغموض .

 وأشار مساعد وزير العدل إلى أن القانون  حدد الأجر و عناصره على  وجه مفصل و احتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة، كما أنه  وازن  بين طرفي علاقة العمل ( أصحاب العمل ، و العمال )  ووضع حد ادنى للعقد محدد المدة ( بسنة ) على الاقل ضماناً للحفاظ على حقوق العمال    وذلك فى المادة ( م 96 ).

 وأكد النشار أن عدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، إذا كان العقد غير مكتوب، أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة ، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على 6سنوات.

وقال مساعد وزير العدل إن المشروع الجديد الزم  اعتماد الاستقالة و العدول عنها من الجهه الإدارية و ذلك للتصدى لظاهرة إجبار العامل على  توقيع استقالته قبل استلام العمل و هو ما يعد سيفاً مسلطا على العامل في أي وقت و يهدر حقه في الحصول على مستحقاته .

 وأوضح أن القانون استحدث  معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبي و الزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة كما نظم إعادة الاجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف  وذلك فى المادتين  66، 67  ،كما نظم شئون التقاضي في المسائل العمالية .

 وأضاف النشار أن القانون  الجديد  استمر في إعفاء الدعاوي المقامة من العمال  المتدرجين و عمال التلمذة الصناعية او المستحقين عنهم من الرسوم و استحدث الإعفاء من المصاريف و عدم اشتراط توقيع محامي على صحف الدعاوي و الطلبات ، مشيرًا إلى ان القانون  نص  لأول مرة على إنشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية و اختيارية للعمال .

وأشار إلى أن القانون كفل  سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق و التي تتم عن طريق الجهة الإدارية ، و انشأ مركز للوساطة  و التحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلاً من ولوج طريق التقاضي ، شارحا بان القانون  سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي .

واختتم مساعد وزير العدل تصريحاته  بالتأكيد على أن مشروع القانون شدد  العقوبات على نحو يحقق الردع المطلوب فضلاً عن استحداث معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري .

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

Switch to mobile version