أخر تحديث : الجمعة 11 سبتمبر 2015 - 11:11 مساءً

حاليا : دراسة: «تحليل الكيماويات بالموانئ» خطر

حاليا على اخبار مصر[ad_1]

حذرت دراسة حديثة من القرار الصادر من إحدى الجهات السيادية، 8 أغسطس الماضى، بعدم الإفراج عن أى رسائل (بودرة- مواد كيماوية) إلا بعد إجراء تحاليل وفحوصات للعينات بمعامل مصلحة الكيمياء، وموافاة الجهة بالنتائج للعرض وإبداء الرأى، مؤكداً أنه خطر على الاقتصاد القومى.

وقالت الدراسة، التى أعدتها إحدى جمعيات رجال الأعمال، وتم رفع نسخة منها إلى اتحاد الصناعات، أمس الأول، إن القرار يهدد بتوقف عمليات الحفر والتنقيب فى آبار البترول، وإن استمرار تطبيقه قد ينتج عنه تباطؤ الإنتاج الصناعى، وتراجع معدلات النمو الصناعى والنمو الكلى، مشيرة إلى أن بعض خطوط الإنتاج توقفت بالفعل نتيجة النقص الحاد فى الخامات.

وأضافت الدراسة أن القرار أعطى انطباعا «سيئا» عن مصر لدى شركات الملاحة العالمية، مؤكدة أن العديد منها قد تضطر إلى تحويل قدراتها الإنتاجية التصديرية إلى مصانع أخرى بالمنطقة العربية، لصعوبة توفير الخامات، بما يؤثر على حجم الصادرات والعائد من العملة الصعبة. وقال مصدر مسؤول إن اتحاد الصناعات سيرفع الدراسة إلى الحكومة، لتوضيح تأثيرات القرار على الاقتصاد الكلى، مع المطالبة بدراسة المقترحات المقدمة فيها، لحل الأزمة دون الإخلال بمتطلبات الأمن القومى.

وذكرت الدراسة أنها تقدر جهود الدولة وما تتخذه الحكومة من إجراءات احترازية لحماية الوطن وضمان الحياة الآمنة للمواطن، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والإنتاج، ولكنها حذرت مما اعتبرته آثارا سلبية شديدة على الصناعة المصرية ككل وعلى قطاع الصناعات الكيماوية على وجه الخصوص، جراء تطبيق القرار بصورته الحالية، ومنها آثار تضر بالقطاع الصناعى مباشرة، تتمثل فى زيادة مدة التخليص الجمركى للمواد الخام من الموانئ بمقدار 3- 4 أسابيع، بسبب القدرة المحدودة لدى المعامل لتحليل جميع الشحنات الواردة، ما أدّى إلى نقص كبير فى المواد الخام اللازمة للإنتاج، وما تبعه من تعطل الإنتاج فى بعض الخطوط، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء التصنيع، بسبب التكلفة الإضافية للتحاليل الجديدة بمعامل مصلحة الكيمياء أو الرقابة على الصادرات والواردات، التى ستتم على نفقة المستورِد، ما قد يؤدى إلى زيادة السعر على المستهلك.

ونوهت الدراسة بأن كثيرا من الشحنات تعرضت للتلف، بسبب طول زمن التحليل، موضحة أن كثيرًا من الكيماويات لها مدة صلاحية محدودة بعد فتح العبوة، خاصة الكيماويات المستخدمة فى حفر وتطوير آبار البترول، بما يؤدى إلى خسائر تقدر بالملايين من الدولارات، بسبب تعطل أعمال التنقيب وتكلفة الحفارات المتوقفة عن العمل، بالإضافة إلى أن بعض الشحنات عند فتحها لأخذ عينات للتحليل، تتعرض لتلوث محتواها، واستحالة استخدامها فى الإنتاج، وبعض التركيبات تكون ملكية خاصة للشركة المالكة، ولا يمكن لها الإفصاح عن مكونات تلك التركيبة، بسبب حقوق الملكية.

وفيما يتعلق بالآثار السلبية على الصادرات، أوضحت الدراسة أن عددا كبيرا من الشركات توقفت بالفعل عن التصدير، خاصة صادرات قطاع الكيماويات، الذى يمثل وحده 25% من صادرات مصر غير البترولية، بسبب انخفاض القدرة الإنتاجية، ما سيؤدى بالتبعية إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى، بسبب زيادة نسبة الواردات من السلع تامة الصنع، لمواجهة النقص فى الإنتاج المحلى، ونقص موارد الدولة من العملات الأجنبية، جراء انخفاض كلٍ من الصادرات والاستثمارات.

وفيما يتعلق بالآثار على الخدمات اللوجيستية والملاحة البحرية، قالت الدراسة إن القرار سيؤدى إلى ارتباك فى عمليات النقل الملاحى نتيجة تكدس الحاويات فى الموانئ، وهو ما يعطى انطباعاً سيئاً عند شركات الملاحة العالمية التى حولت مسارها إلى قناة السويس الجديدة، نتيجة تباطؤ حركة الملاحة فى الموانئ.

وأشارت الدراسة إلى أن القرار أخضع مصانع المناطق الحرة أيضا لإجراءات الفحص والتحليل، رغم أن القانون يُعفى واردات المصنع من المواد الخام من عمليات التفتيش من جهات أخرى، وذلك بسبب عناصر التحكم الكاملة من قِبَل المناطق الحرة، حيث إن كل شحنة يتم استيرادها تكون مُؤَمَّنة بشكل كامل بداية من لحظة تحميلها من ميناء بلد المنشأ حتى الوصول إلى المنطقة الحرة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

[ad_2]

Source link

أوسمة :
Switch to mobile version